به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در آخرین روزهای خردادماه، اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، ارقام مقدماتی تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. براین‌اساس، در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۴۵۷۱ و ۱۳۴۱۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۴ و ۳.۹ درصدی همراه بوده است.
تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به‌رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.
علاوه بر آمار بانک مرکزی، آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران که یک روز قبل از آمار بانک مرکزی منتشر گردید هم نشان می‌دهد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۴.۳ درصد با نفت و ۳.۵ درصد بدون نفت رشد کرده است.
آمارها نشان می‌دهد اقتصاد کشور با همه کاستی‌ها و موانع تحریمی در مسیر رشد گام برداشته است. طی این مسیر دلایل متعددی داشته که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
فضای اقتصادی دو سال اخیر در همه دنیا به‌شدت متأثر از همه‌گیری ویروس کرونا بود به‌طوری‌که برآوردها از رشد اقتصادهای دنیا باتوجه‌به موج‌های پیاپی این ویروس تغییر می‌کرد. کاهش تقاضا و رشد اقتصادی از پیامدهای این معضل بود ولی با شروع واکسیناسیون این روند کم‌کم بهبود یافت.
بر اساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه، در پایان دولت قبل، مرگ روزانه ۷۰۰ نفر بر اثر کرونا موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شده بود به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۹ نه‌تنها شغل جدیدی ایجاد نشد بلکه بیش از یک میلیون و ۲۱ هزار شغل هم از دست رفت. اما با تمرکز دولت سیزدهم بر ایجاد اشتغال از یک سو و کنترل کرونا با اجرای واکسیناسیون از سوی دیگر در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۷۸ هزار شغل ایجاد شد که در اثر آن نرخ بیکاری از ۹،۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرد.
یکی از عواملی که به رشد اقتصادی کشور کمک ویژه‌ای کرد، راهبرد دولت سیزدهم در تقویت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه بود. بر اساس آمار گمرک، تجارت کشور با همسایگان در سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۳ درصدی در وزن و ۴۳ درصدی در ارزش، به بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالا به ارزش ۵۱ میلیارد دلار رسید.
دولت سیزدهم تلاش کرد هم‌زمان با دنبال‌کردن مذاکرات برجامی، فرصت‌سوزی گذشته در غفلت از ظرفیت بزرگ همسایگان و کشورهای دوست را تکرار نکند. تا کنون همه سفرهای رئیس‌جمهور به کشورهای همسایه و شرکت در اجلاس‌های منطقه‌ای بوده است. حضور سید ابراهیم رئیسی در اجلاس شانگهای و دائمی شدن عضویت ایران در این پیمان راهبردی، تقویت حضور در بازار اوراسیا و اکو، دیدار با رؤسای جمهور روسیه، قطر و ... از جمله اقدامات دولت بوده است.
در هفته‌های اخیر هم تهران شاهد رفت‌وآمدهای متعدد دیپلماتیک بوده است. حضور رؤسای جمهور ونزوئلا، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان، وزیر خارجه پاکستان و رئیس مجلس ملی ارمنستان و وزیر کشور عراق بخشی از مناسبات دیپلماتیک دولت بوده که عمدتاً با محوریت همکاری‌های اقتصادی و بازاریابی برای کالاهای ایرانی صورت گرفته است.
همه این عناوین نویدبخش گشوده شدن بازارهای منطقه به روی ایران و پس گرفتن بازارهای ازدست‌رفته است که بخشی از نتایج آن در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در افزایش حجم تجارت و رشد اقتصادی کشور بروز کرد.
رویکرد جدید همکاری با همسایگان با دریافت ارزهای صادراتی همراه بوده و حتی زمینه آزادسازی درآمدهای سال‌های قبل را هم فراهم نموده است.
در همین رابطه هفته قبل جواد اوجی؛ وزیر نفت ایران اعلام کرد که با دیپلماسی فعال انرژی و پس از چند ماه مذاکره، ۱.۶ میلیارد دلار طلب معوق سال‌های گذشته بابت صادرات گاز به عراق وصول شد. به گفته اوجی از ابتدای سال نسبت به سال گذشته، حجم صادرات گاز کشور ۲۵ درصد و وصول درآمدهای ارزی حاصل از آن ۹۰ درصد افزایش یافته است.
او پیش‌ازاین هم اعلام کرده بود که بیش از ۸۰ درصد پول نفت صادر شده به خارج از کشور به‌صورت ارزی و بقیه به شکل تهاتر با دارو و کالای اساسی دریافت می‌شود.
صفری؛ معاون اقتصادی وزارت امور خارجه هم خبر داده که در چند ماه گذشته بیشتر پول‌های بلوکه شده تجار ایرانی در ترکمنستان پرداخت شده است.
در مجموع ابتکارات به‌کاررفته در یک سال اخیر برای وصول درآمدهای ارزی کشور به بهبود روند تجاری و رشد اقتصادی کشور کمک شایانی کرده است و همه این توفیقات در شرایطی بوده که به تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کشورمان افزوده شده است.
بدون شک دستیابی به رشد اقتصادی بالای ۴ درصد بدون ساماندهی نظام بانکی میسر نبوده است. دولت یکی از برنامه‌های اصلی خود را اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و اقدامات خوبی در این زمینه انجام داد.
علاوه بر تسویه تنخواه بانک مرکزی در سال گذشته، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی هم ۸۰۰ هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرد. در اثر انضباط بودجه‌ای و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی، پایه پولی در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳،۹ درصد کاهش پیدا کرد و نقدینگی هم در این مدت ۲ درصد کمتر شد تا در مجموع سطح عمومی قیمت‌ها ۷.۶ درصد کمتر شود.
لازم به یادآوری است که بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده ازاین‌پس برای اضافه برداشت، باید دارایی‌های ارزشمند خود را نزد این بانک وثیقه بگذارند، اقدامی که در کنترل یکی از عوامل رشد پایه پولی و تورم نقش مهمی خواهد داشت.
اما در کنار انضباط بخشی به شبکه بانکی، یک اقدام اساسی دیگر هم در ماه‌های گذشته در شبکه بانکی انجام شده که نتایج آن به‌مرور در رشد اقتصادی منعکس خواهد شد. سیاست هدایت اعتبارات بانکی که ازاین‌پس اعتبارات بانک‌ها را در خدمت زنجیره تولید قرار می‌دهد از دی‌ماه پارسال به طور آزمایشی با همکاری صنایع و بانک‌های منتخب آغاز شد و به‌مرور در حال تکمیل است.
حمید آذرمند، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی درباره گام‌های بعدی این طرح به خبرنگار ما گفت: «سال گذشته دستورالعمل تأمین مالی زنجیره‌ای، شیوه‌نامه اجرایی برات الکترونیک این‌ها را مصوب کردیم و ابلاغ کردیم و چند طرح پایلوت را اجرا کردیم. طبیعتاً در سال جاری ما به طور جدی‌تر وارد اجرای گسترده طرح‌ها خواهیم شد؛ بنابراین یکی از اقداماتی که ما در سال جاری خواهیم داشت، اجرای گسترده روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی خواهد بود».
دولت سیزدهم اقداماتی را از آغاز به کار خود در دستور کار قرار داد که آثار کوتاه‌مدت آن تا حدودی بروز کرده و می‌توان امیدوار بود با استمرار و تقویت این سیاست‌ها در میان‌مدت و بلندمدت به اهداف ترسیم شده برای رشد اقتصادی دست یافت.
